المقدمة:

ترحب منصة شنطة، المملوكة لشركة ياللاويب بكم. نود إبلاغكم أن ما يلي هو مجموعة من الشروط والأحكام التي تنظّم استخدامكم لمنصة شنطة وجميع الآثار القانونية الناجمة عن ذلك الاستخدام عبر الإنترنت. إن استخدام أي فرد لمنصة شنطة، سواءً كمستهلك أو تاجر أو بصفة أخرى، يعد قبولًا وموافقةً منه على هذه الشروط والأحكام بشكل كامل، وإقرارًا بأهليته القانونية والشرعية والنظامية للالتزام بجميع بنود الاتفاقية. نوضح أن منصة شنطة قد تكون متاحة عبر (موقع إلكتروني أو تطبيق هاتف محمول أو منصة إلكترونية)، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية بمجرد موافقتكم عليها والبدء في التسجيل بمنصة شنطة.

المادة الأولى – المقدمة والتعريفات:

يعتبر التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. فيما يلي تعريفات العبارات الرئيسية الواردة في هذه الاتفاقية:

- منصة شنطة : تشير هذه العبارة إلى منصة شنطة المملوكة لشركة ياللاويب لللبرمجيات، وتشمل كافة أشكال الشركة على الإنترنت سواءً عبر تطبيق إلكتروني أو موقع إلكتروني.

- التاجر: يعني كل تاجر يسجل في منصة شنطة لإنشاء متجره الإلكتروني، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ويشمل كافة أشكال المتجر الذي يباشر نشاطه عبر منصة شنطة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الخاص بالتاجر.

- المتجر: يشير إلى المتجر الذي يستخدمه التاجر على منصة شنطة الإلكترونية.

- المستهلك: يعني كل مستهلك يقوم بشراء المنتجات أو الخدمات من التاجر عبر المتجر الإلكتروني الخاص به على منصة شنطة.

- الاتفاقية: تعني قواعد وشروط وأحكام استخدام منصة شنطة الإلكترونية، والتي تشمل جميع أحكام وشروط هذه الاتفاقية المنظمة للعلاقة بين أطرافها.

- مزود الخدمة: يشير إلى الخدمات التي تقدمها منصة شنطة للتجار عبر أطراف ثالثة، ويُقصد بتوفير الخدمات مجرد الربط بين التاجر ومزود الخدمة، حيث لا تتحمل منصة شنطة أي مسؤولية تجاه الاتفاق المبرم بين التاجر ومزود الخدمة.

المادة الثانية – أهلية التاجر القانونية:

يقر التاجر بأنه يتمتع بأهلية قانونية كاملة شرعاً وقانوناً، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشر عامًا، وفق القوانين والأنظمة السارية في جمهورية مصر العربية، وبأنه يمتلك المعرفة الكافية لتأسيس وإدارة متجره الإلكتروني عبر منصة شنطة.

استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للتاجر مزاولة التجارة إذا كان دون سن الرشد المعتمد في جمهورية مصر العربية (ثمانية عشر عامًا)، بشرط تقديم ما يثبت موافقة وليه الشرعي على تأسيسه للمتجر الإلكتروني، مثل صك الولاية وإفادة موقعة بالموافقة من قبل وليه القانوني في حال تطلب الأمر ذلك.

يقر التاجر كذلك بأنه يتمتع بأهلية سليمة، وبأنه غير مصاب بأي من العوارض التي تعيق الأهلية.

في حال قيام التاجر بالتسجيل بصفة مؤسسة أو شركة أو أي كيان قانوني آخر، فيجب أن تتوافر في ذلك الكيان كافة الشروط القانونية والنظامية والشرعية التي تتيح له القيام بالأعمال التجارية عبر منصة شنطة الإلكترونية.

يوافق التاجر على أنه في حال مخالفة هذه المادة بشأن أهلية التاجر القانونية، فإنه يتحمل جميع التبعات الناجمة عن هذه المخالفة تجاه المستهلكين أو المستخدمين أو أي طرف آخر. ولا تتحمل منصة شنطة أي مسؤولية قانونية أو نظامية أو شرعية تجاه تعاملات التاجر مع المستهلكين أو الأطراف الأخرى. كما تحتفظ منصة شنطة في هذه الحالة بالحق في مساءلة التاجر بموجب أحكام المسؤولية العقدية، والمطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن المخالفة، بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بسمعة منصة شنطة أمام التجار الآخرين أو المستهلكين أو المستخدمين أو الأطراف الأخرى.

المادة الثالثة – طبيعة التزام منصة شنطة:

تتمثل مهمة منصة شنطة في توفير أدوات الدعم الإلكتروني، عبر إنشاء المتجر الإلكتروني الخاص بالتاجر على منصة شنطة وعرضه أمام المستخدمين. وبهذا، يقتصر التزام منصة شنطة بموجب هذه الاتفاقية على تأسيس المتجر فقط.

قد تقدم منصة شنطة خدمات إضافية للتاجر أو متجره، مثل خدمات الدعم التسويقي أو خدمات التوجيه والإرشاد، وقد توفر له بوابات دفع إلكترونية عبر الإنترنت، علمًا بأن جميع هذه الخدمات تخضع لبنود وأحكام اتفاقية الاستخدام.

لا تلتزم منصة شنطة بإتمام عمليات بيع المنتجات أو الخدمات بين المستهلك والمتجر، حيث ينتهي التزامها بمجرد توفير خدمات تأسيس المتجر الإلكتروني، دون الإخلال بالخدمات الأخرى التي تقدمها، مثل التوجيه، الدعم الفني، التسويق، ووسائل الدفع.

قد توفر منصة شنطة بشكل مؤقت بعض الخدمات المجانية لبعض المتاجر، مثل إمكانية تعديل وتغيير مظهر أو ألوان المتجر حسب رغبة التاجر، وتقدم هذه الخدمات بشكل مجاني ومحدود وفقًا لقيود محددة. وللحصول على خدمات إضافية، يمكن للتاجر التواصل مع الدعم الفني لمعرفة العروض، رسوم الباقات، والخدمات المتاحة.

إن جميع التعاملات بين التاجر والمستهلك هي علاقة تعاقدية مستقلة لا صلة لمنصة شنطة بها، حيث لا تتحمل منصة شنطة مسؤولية أي من هذه التعاملات. وبالتالي، في حال تخلف المستهلك عن سداد قيمة المنتج أو الخدمة، لا تتحمل منصة شنطة أي مسؤولية عن ذلك.

جميع التعاملات بين التاجر ومزودي الخدمات (الطرف الثالث) الذين توفر منصة شنطة الربط معهم ليست ضمن مسؤولية منصة شنطة، حيث تُعد هذه التعاملات علاقات تعاقدية مستقلة تخضع للاتفاق بين التاجر ومزود الخدمة. وعليه، إذا امتنع أو لم يلتزم أي طرف من الأطراف بتنفيذ التزاماته وفق الاتفاق، فإن منصة شنطة لا تتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك، بما فيها أي مخالفة قد تحدث بين التاجر ومزود الخدمة.

من المهم الإشارة إلى أن منصة شنطة تُعد منصة تقنية على الإنترنت، تتيح للتاجر الذي يوافق على هذه الاتفاقية إنشاء متجره الإلكتروني ومزاولة نشاطه عبر المتجر، وتنتهي مسؤوليتها عند هذا الحد. ولا تتحمل منصة شنطة أي مسؤولية عن المخالفات التي قد يقوم بها التاجر في متجره بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، كما أنها غير معنية بأي تعاملات تتم بين التاجر والمستهلك.

المادة الرابعة – ضوابط إنشاء المتجر الإلكتروني:

يحق لأي شخص تتوفر فيه الأهلية القانونية النظامية والشرعية إنشاء متجره الإلكتروني وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، وخاصة "المادة الأولى – أهلية التاجر القانونية".

يجب أن يكون المتجر المؤسس وفقًا لأحكام استخدام منصة شنطة ملتزماً بالأنظمة والقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، ويلتزم التاجر بتوضيح طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه إلكترونيًا، بالإضافة إلى وصف الخدمات أو المنتجات التي يقدمها أو يبيعها. وتخلي منصة شنطة مسؤوليتها عن أي مخالفات قانونية أو أخلاقية صادرة عن المتجر، وتحتفظ بالحق في رفض تسجيل أي متجر لا يلتزم بالقوانين المصرية أو شروط هذه الاتفاقية. وبذلك، يقر التاجر بأن متجره لا يخالف النظام العام أو الأخلاق الإسلامية في مصر.

يجب أن يكون المتجر الإلكتروني مؤسساً على منصة شنطة مطابقًا لقواعد وأحكام هذه الاتفاقية، ويقر التاجر بأن نشاطه التجاري لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية ولا الأنظمة والقوانين المصرية.

لا يحق لأي شخص سبق أن أُلغيت عضويته أو متجره من قبل منصة شنطة، سواءً كان ذلك بقرار من المنصة أو بناءً على حكم قضائي، استخدام منصة شنطة كوسيط تجاري.

في حال تسجيل تاجر كمؤسسة، شركة، مؤسسة خيرية، أو جهة اعتبارية، تلتزم تلك الجهة بكافة أحكام اتفاقية استخدام منصة شنطة.

يلتزم جميع المتاجر والتجار بالتقيد بالقوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية في مصر، بما في ذلك نظام الجرائم المعلوماتية، أنظمة وزارة التجارة والاستثمار، نظام التعاملات الإلكترونية، ونظام التجارة الإلكترونية.

يجب على جميع المتاجر والتجار الإفصاح عن معلوماتهم في المتجر، بما في ذلك: الاسم والعنوان، السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر، ووسائل الاتصال الرسمية.

يلتزم جميع المتاجر والتجار بتوضيح الشروط والأحكام للمستهلك، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية وسرية المعلومات التي تعتبر عقداً إلكترونياً بين التاجر والمستهلك.

يتعين على المتاجر والتجار إصدار فاتورة للمستهلك توضح تكاليف الخدمة أو المنتج، السعر الإجمالي، وتاريخ ومكان التسليم، بالإضافة إلى سياسة الاستبدال والاسترجاع.

في حال تقديم منتجات أو خدمات تتطلب ترخيصاً رسمياً، يجب على التاجر الإفصاح عن تفاصيل الترخيص وبياناته.

يجب على جميع المتاجر التي تملك سجلاً تجارياً تسجيل المتجر الإلكتروني ضمن السجل التجاري للمؤسسة حسب النظام.

يقر التاجر بأنه قد تحقق من توافر جميع الاشتراطات المطلوبة من الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية لاستيفاء ممارسة نشاطه في المتجر.

يتعين على المتاجر الراغبة في التسجيل بمنصة شنطة وتفعيل نشاط التجارة الإلكترونية الحصول على سجل تجاري، وثيقة عمل حر، أو شهادة أسر منتجة، إلى جانب استيفاء المتطلبات القانونية الأخرى، بما في ذلك حساب أبشر وحساب بنكي ورقم هاتف مصري.

في حال كان التاجر فردًا (شخص طبيعي)، فإنه يتعهد بالتحقق من توافر الاشتراطات اللازمة، وتقديم بيانات الهوية الوطنية، وثيقة العمل الحر، وأي معلومات ووثائق أخرى تطلبها منصة شنطة.

في حال كان التاجر يمثل مؤسسة تجارية، شركة، مؤسسة خيرية، أو جهة اعتبارية، يتوجب عليه تقديم كافة الوثائق الثبوتية، مثل السجل التجاري، وأي وثائق أخرى تطلبها منصة شنطة للتسجيل وإثبات الشخصية القانونية للمتجر.

يلتزم المتجر والتاجر بمتطلبات التسجيل الواردة في "المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل" وكافة بنود اتفاقية الاستخدام.

في حال الإخلال بأي مما سبق، يحق لمنصة شنطة اتخاذ إجراءات تشمل على سبيل المثال لا الحصر: التنبيه، إيقاف الخدمة، إغلاق المتجر، أو حجب الوصول لخدمات منصة شنطة، دون أن تتحمل منصة شنطة مسؤولية قانونية تجاه أي إخلال من التاجر في علاقاته مع المستهلك، حيث لا تعتبر طرفاً في تلك العلاقة.

المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل:

عند تقديم طلب للانضمام إلى عضوية منصة شنطة أو لإنشاء متجر إلكتروني، ستكون مطالباً بالإفصاح عن معلومات معينة، واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستخدامها عند الدخول إلى خدمات منصة شنطة. وبمجرد تفعيل حسابك، ستصبح مستخدمًا لخدمات المنصة، وبذلك تقر بما يلي:

1. تتحمل مسؤولية الحفاظ على سرية معلومات حسابك وكلمة المرور، وتلتزم بإبلاغ منصة شنطة فورًا بأي استخدام غير مصرح به لحسابك أو أي خرق لسرية معلوماتك.

2. لن تكون منصة شنطة مسؤولة عن أي خسارة قد تتعرض لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مادية كانت أو معنوية، نتيجة كشف معلومات اسم المستخدم أو كلمة المرور أو بسبب إساءة استخدام المتجر.

3. تتعهد باستخدام متجرك الإلكتروني بنفسك، وتتحمل المسؤولية الكاملة عنه. وفي حال سمحت لشخص آخر باستخدامه، فهذا يعني أنك فوّضته باستخدام المتجر باسمك ولحسابك، ما لم تُبلغ منصة شنطة بعكس ذلك.

4. تلتزم باستخدام منصة شنطة بجدية ومصداقية، والالتزام بكافة أحكام الاتفاقية وضوابط النظام والقانون المطبقة في جمهورية مصر العربية، كما أنك ملزم بتعويض منصة شنطة عن أي خسائر قد تتكبدها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لأي استخدام غير قانوني أو غير حقيقي أو غير مفوض لحسابك سواء من طرفك أو من طرف آخر حصل على بيانات دخولك، سواء بتفويض منك أو بغيره.

5. تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة وكاملة وقانونية عن نفسك وفقًا لما هو مطلوب عند التسجيل في منصة شنطة.

6. تلتزم بتحديث بياناتك الشخصية لدى المنصة في حال حدوث أي تغيير، أو عند الحاجة لذلك.

7. تتعهد بعدم تضمين تفاصيل الاتصال، مثل البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف، أو أي تفاصيل شخصية ضمن اسم المستخدم، وكذلك عدم استخدام عبارات توحي بوجود علاقة شخصية أو تجارية بينك وبين منصة شنطة أو أي من منسوبيها أو مالكيها.

8. تلتزم بعدم الإشارة في متجرك إلى أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين المتجر ومنصة شنطة أو إدارتها أو منسوبيها أو مالكيها، حيث أن منصة شنطة ليست مسؤولة عن أنشطتك في متجرك ولا تتحمل أي مسؤولية عن تلك الأنشطة.

9. تلتزم منصة شنطة بالحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية ووسائل الاتصال الخاصة بك وفقًا لأحكام سياسة الخصوصية وسرية المعلومات المطبقة لديها.

10. تتحمل المسؤولية عن المحافظة على بيانات التسجيل وتحديثها باستمرار لضمان دقتها وصحتها وحداثتها وكمالها وقانونيتها، وفي حال تقديمك لمعلومات غير صحيحة أو مخالفة لما ورد في اتفاقية الاستخدام، تحتفظ منصة شنطة بالحق في تعليق أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو متجرك دون المساس بحقوقها الأخرى.

11. لمنصة شنطة الحق في إجراء أي تحقيقات تراها ضرورية، سواءً بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث، وقد تطالبك بتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية للتحقق من هويتك أو ملكيتك للحساب.

12. في حال مخالفة أي من الشروط السابقة، تحتفظ منصة شنطة بالحق في تعليق أو إلغاء عضويتك أو متجرك، أو منعك من الوصول إلى خدمات المنصة. كما يحق لها إلغاء الحسابات غير المؤكدة أو غير المفعّلة أو التي لم تشهد نشاطًا لفترة طويلة.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

يوافق التاجر في منصة شنطة على تلقي الاتصالات عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال الرسائل العامة التي تبثها إدارة منصة شنطة لجميع المستخدمين أو لمستخدمين محددين عند دخولهم إلى حساباتهم على المنصة. ويقر التاجر بأن جميع الاتفاقيات والإعلانات والإشعارات والاتصالات الأخرى المقدمة له إلكترونيًا تعتبر بمثابة مستندات مكتوبة وتتمتع بالحجية القانونية الكاملة.

كما ستقوم منصة شنطة، خلال فترة عضويتك ونشاطك التجاري عبر المنصة، بإرسال رسائل إلكترونية ترويجية لإطلاعك على أي تغييرات أو إجراءات أو نشاطات دعائية جديدة قد يتم إضافتها إلى منصة شنطة.

المادة السابعة – التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم:

يقر التاجر بأن منصة شنطة تحتفظ بحقها في تعديل هذه الاتفاقية، مع إشعاره بأي تعديل قد يطرأ عليها، مما قد يترتب عليه زيادة في التزاماته أو تغييرات في حقوقه وفقاً للتعديلات التي يتم إجراؤها على اتفاقية الاستخدام.

كما يوافق التاجر على أن منصة شنطة تمتلك كامل الصلاحية القانونية لإجراء أي تعديلات جوهرية أو ثانوية على هذه الاتفاقية دون تحمل أي مسؤولية قانونية، ويتم إعلام المستخدمين بذلك عبر الوسائل التقنية المتاحة، سواء عبر البريد الإلكتروني أو رسائل عامة للمستخدمين. وتوفر منصة شنطة وسيلة إلكترونية لإظهار قبول التاجر لهذه التعديلات، ويعتبر هذا القبول ملزماً وقاطعاً لحجية الاتفاقية بكامل محتواها المعدل.

في حال اعتراض التاجر على أي تعديل في اتفاقية الاستخدام، قد يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على استخدام المتجر، حيث يتطلب الانتفاع بخدمات منصة شنطة الموافقة على هذه الاتفاقية وأي تعديل عليها. لذا، في حال عدم قبول التعديلات، تطلب منصة شنطة التوقف عن استخدام خدماتها. إن مجرد دخول التاجر إلى حسابه أو استخدامه لمنصة شنطة يعتبر قبولاً نهائيًا لا لبس فيه بالتعديلات، ومنصة شنطة ترحب بأي استفسار أو مقترح يقدمه التاجر بشأن هذه الاتفاقية.

تحتسب جميع الرسوم بالجنيه المصري، ويتعين على التاجر سداد الرسوم المستحقة للمنصة مضافًا إليها أي نفقات أخرى قد تقررها منصة شنطة، ويتم الدفع عبر الوسائل المعتمدة والمتاحة في منصة شنطة.

ليست كل باقات وعروض منصة شنطة مجانية للتجار أو المتاجر، حيث إن بعض الباقات أو العروض تتطلب رسومًا مختلفة.

تحتفظ منصة شنطة بحقها في إضافة، زيادة، تخفيض، أو خصم أي رسوم أو نفقات بناءً على أحكام اتفاقية الاستخدام، وذلك على أي من مستخدمي المنصة، بغض النظر عن سبب تسجيلهم.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في منصة شنطة:

تتيح منصة شنطة نظام الدفع والسداد عبر الإنترنت بالتعاون مع شركائها، وذلك من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المنصة أو أي طرق دفع أخرى قد تتيحها منصة شنطة لاحقًا.

لا تتدخل منصة شنطة في عمليات الدفع عند الاستلام، حيث تخضع هذه الطريقة للعلاقة المباشرة بين المستهلك والتاجر ومزود الخدمة.

تحتفظ منصة شنطة بحقها في أي وقت وبأي ظرف أن تفرض أن تتم عمليات الدفع مباشرة بين التاجر والمستهلك عبر حساباتهم البنكية الشخصية، وفي هذه الحالة لا تكون لمنصة شنطة أي علاقة بعمليات الدفع.

توفر منصة شنطة خدمة الدفع عبر الإنترنت لتسهيل العمليات ولحماية حقوق التجار والمتاجر.

يلتزم التاجر بتحديد أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها في متجره بناءً على القيم السوقية المتعارف عليها. لا تتحمل منصة شنطة أي مسؤولية في حال التقدير الخاطئ لتكلفة المنتجات أو الخدمات، حيث تقع مسؤولية تسعيرها تجارياً على التاجر.

كما يلتزم التاجر بتوفير الفواتير وسندات القبض وسندات الاستلام لكل المبالغ والأرباح الناتجة عن متجره، ويجب أن تتضمن هذه المستندات تفاصيل البضاعة أو الخدمة وكميتها ووصفها وقيمتها، وبتطبيق الشروط المحاسبية اللازمة، تنفيذًا لأحكام هذه الاتفاقية لما فيه من فوائد قانونية وتجارية للتجار. وفي حال مخالفة التاجر لهذا البند، يكون مسؤولًا عن أي ضرر ينشأ نتيجة هذه المخالفة.

لمنصة شنطة الحق في إيقاف أي عملية دفع تتعارض مع شروط وأحكام اتفاقية الاستخدام أو في إلغاء أي عملية شراء أو بيع ناتجة عن خطأ تقني أو فني في المنصة تسبب في اختلاف الأسعار المعروضة عن القيم السوقية للمنتجات، مع عدم تحملها مسؤولية تلك المبالغ.

تحتفظ إدارة منصة شنطة بحق تعديل أو إلغاء أو تغيير أي من وسائل الدفع المتاحة على المنصة.

المادة التاسعة – معلوماتك الشخصية وتفاصيل العمليات:

تمنح منصة شنطة حقًا عالميًا، دائمًا، غير قابل للإلغاء، ومعفي من الرسوم، ومرخصًا باستخدام أي معلومات أو مواد شخصية أو أخرى قدمتها أو نشرتها على المنصة من خلال انضمامك إليها أو إنشاء متجرك، وذلك عبر نماذج التواصل والتسجيل أو أي قنوات اتصال متاحة على المنصة. ويكون ذلك بهدف تحقيق أي مصلحة تراها المنصة مناسبة.

أنت المسؤول الوحيد عن المعلومات التي تقدمها أو تنشرها، ودور منصة شنطة يقتصر على تمكينك من عرض هذه المعلومات عبر المنصة ووسائلها الإعلانية. وتخضع سرية معلوماتك كمتجر أو تاجر لسياسة الخصوصية وسرية المعلومات الخاصة بمنصة شنطة.

المادة العاشرة – تعهد التاجر بالالتزام بالقوانين والأنظمة في جمهورية مصر العربية:

يتعهد التاجر بالامتثال لجميع القوانين والأنظمة المطبقة في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بمنتجاته أو أثناء استخدامه لمنصة شنطة، بما في ذلك الأنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام الإنترنت، واتفاقية الاستخدام، وسياسة الخصوصية وسرية المعلومات لمنصة شنطة.

في حال مخالفة التاجر لأي من أحكام هذه المادة، تقر منصة شنطة بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: توجيه التنبيهات، إيقاف الخدمة وإغلاق المتجر، وإعادة أي مبالغ معلقة من المدفوعات الإلكترونية للمستهلكين.

المادة الحادية عشرة – الحقوق:

تُعتبر كافة المحتويات الموجودة على منصة شنطة، سواءً كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، من نصوص وتصاميم وأفكار وشعارات وعروض وأيقونات وأصوات وبيانات مجمّعة وبرمجيات، ملكًا خالصًا لمنصة شنطة، وتُحفظ حقوقها لها. ويُمنع استخدام أي من هذه المحتويات بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن طريق أي طرف ثالث دون إذن من إدارة المنصة.

تؤكد منصة شنطة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها وملكيتها الفكرية ضد أي انتهاك أو تعدٍ عليها.

كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه أي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتجار أو المتاجر المسجلة لديها.

المادة الثانية عشرة – الملكية الفكرية:

تحترم منصة شنطة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتجار، سواء تلك التي امتلكوها قبل تأسيس متاجرهم أو التي نشأت بعد ذلك.

كما يلتزم التاجر باحترام حقوق الملكية الفكرية لمنصة شنطة، والتي تشمل شعار المنصة وأي رموز أو شعارات مرتبطة بها أو معروضة عليها، حيث تُعد منصة شنطة وجميع حقوقها محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وتعتبر ملكية حصرية للمنصة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعدي على هذه الحقوق أو استخدامها دون إذن رسمي من إدارة منصة شنطة.

المادة الثالثة عشرة – المستهلك:

حرصًا من منصة شنطة على حقوق المستهلكين وتحقيقًا لأحد أهدافها الرئيسية في تقديم خدمة ذات جودة عالية لجميع الأطراف، توضح منصة شنطة ما يلي:

يتوجب على المستهلك تزويد منصة شنطة بالمعلومات اللازمة أثناء إتمام عمليات الشراء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الاسم، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.

تحتفظ أنظمة منصة شنطة التقنية ببيانات المستهلكين لتسهيل وصولهم إلى المنصة وإتمام عمليات الشراء المطلوبة.

في حال قام المستهلك بشراء منتج باستخدام إحدى طرق الدفع المتاحة على المنصة، ولم يتلقَّ المنتج أو تسلم منتجًا لا يتوافق مع المواصفات المعروضة في صفحة المتجر، يحق له إبلاغ منصة شنطة. وفي هذه الحالة، تحتفظ منصة شنطة بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المتجر المخالف، وفقًا لقواعد هذه الاتفاقية. ومع ذلك، لا تتحمل منصة شنطة أي مسؤولية قانونية أو شرعية عن أي إخلال من جانب التاجر تجاه المستهلك، حيث إن المنصة ليست طرفًا في العلاقة بين المستهلك والتاجر، ولكنها تعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة من قبل التجار المسجلين.

يحق للمستهلك مراجعة مشترياته قبل الاستلام للتأكد من سلامتها ومطابقتها لما تم شراؤه، حيث إن منصة شنطة غير مسؤولة عن العلاقة بين المستهلك والتاجر.

يقر المستهلك بصفته شخصًا متمتعًا بالوعي بأنه يتصفح المتجر الإلكتروني بناءً على رغبته الشخصية ويقوم بالشراء بناءً على مسؤوليته الشخصية.

يعي المستهلك أن كل متجر إلكتروني يمتلك ذمة قانونية مستقلة ومنفصلة عن منصة شنطة، حيث تمتلك كافة المتاجر الإلكترونية المسجلة في المنصة سجلًا تجاريًا إلكترونيًا خاصًا بها أو وثيقة عمل حر.

لا تلتزم منصة شنطة باتخاذ أي رد فعل تجاه شكاوى المستهلكين، حيث يتوقف هذا الأمر على تقدير منصة شنطة وفقًا لقواعد الاتفاقية، وفيما يخدم مصلحتها وسمعتها التجارية. ومع ذلك، يمكن أن تتخذ المنصة إجراءات تجاه المتاجر التي تتعمد خداع أو تظليل المستهلك، مثل تجميد عضوية المتجر أو توجيه إنذار له أو إلزامه بتعويض المستهلك، من باب الحفاظ على حقوق جميع المستخدمين.

المادة الرابعة عشرة – مسؤولية منصة شنطة أمام المستهلك والتاجر:

لا تتحمل منصة شنطة أي مسؤولية عن أداء المتاجر أو شركات الشحن أو بوابات الدفع الإلكتروني أو البنوك أو عن عدم التزام المستهلكين بالسداد، كما لا تتحمل مسؤولية أي خسائر أو أعطال أو تأخير بسبب عدم توفر البضاعة أو تأخر تسليمها أو عدم جودة الخدمة المقدمة من قبل المتاجر.

كما لا تتحمل منصة شنطة أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو عبر طرف ثالث.

لا تتحمل منصة شنطة أي مطالبات أو مسؤوليات ناشئة نتيجة خسائر مالية أو تشويه سمعة أو قذف أو أي أضرار ناجمة عن سوء استخدام أو إساءة استخدام أو عدم القدرة على استخدام المنصة.

لا تتحمل منصة شنطة، أو مسؤوليها، أو موظفيها، أو ملاكها أي مسؤولية عن أي مطالبة أو نزاع أو تكاليف أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة لأي طرف نتيجة فعل قام به أحد المستخدمين للمنصة.

منصة شنطة ومنسوبيها وملاكها لا تتحمل أي مسؤولية تخص المنتجات السليمة والشرعية والمصرح بها وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، والتي يتم استخدامها لأغراض غير شرعية أو غير نظامية، ولا يحق لأي شخص أو جهة المطالبة بأي تعويض أو دعوى في هذا الشأن.

تؤكد منصة شنطة أنها لا تتعلق بأي نشاط غير شرعي أو غير نظامي يقوم به المتجر، أو أي نشاط يخالف الأنظمة والتعليمات المرعية في جمهورية مصر العربية، حيث تقتصر مسؤوليتها على تقديم أدوات الدعم الإلكتروني لتأسيس المتاجر وما يتبع ذلك من خدمات دعم.

تلفت إدارة منصة شنطة انتباه جميع التجار إلى أنه في حال ملاحظتها لأي أنشطة مشبوهة يجري التخطيط لها أو تنفيذها على المنصة، فإنها ستقوم بإبلاغ السلطات المختصة، وهي غير مسؤولة عن هذه المخالفات التي تتم دون علم أو ملاحظة المنصة.

المادة الخامسة عشرة – سرية المعلومات:

توضح منصة شنطة أن الشبكة العنكبوتية ليست وسيلة آمنة، ولا يمكن ضمان سرية المعلومات الشخصية بنسبة 100% على الإنترنت.

تتخذ منصة شنطة معايير عالية الجودة من حيث الأمان والتنظيم والتقنية لحماية المستخدمين والمستهلكين ومنع وصول أي شخص غير مفوض إلى معلوماتهم الشخصية أو معلومات متاجرهم.

ليس لدى منصة شنطة أي سيطرة على تصرفات الأطراف الثالثة أو الآخرين، مثل الصفحات الإلكترونية الأخرى التي ترتبط بالمنصة أو الأطراف التي تدعي أنها تمثلك.

توافق على أن منصة شنطة قد تستخدم المعلومات التي زودتها بها بهدف تقديم خدماتها لك، بالإضافة إلى إرسال رسائل تسويقية، وتخضع سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة لعمليات جمع ومعالجة واستخدام وتحويل معلومات هويتك الشخصية. قواعد سرية المعلومات تخضع لسياسة الخصوصية وسرية المعلومات الخاصة بمنصة شنطة.

المادة السادسة عشر – سياسة الاستبدال والاسترجاع:

تكون فترة صلاحية حسابات المستخدمين والفروع المشتراة مماثلة لفترة سريان الاشتراك. عند شراء حساب مستخدم أو فرع، سيتم احتساب تكلفة الحساب حسب المدة المتبقية للاشتراك.

فترة صلاحية الرسائل المشتراة للمتجر تمتد لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء. ولا يمكن للمستخدم إلغاء اشتراكه في الباقات المدفوعة بعد تفعيل الاشتراك.

يمكن للمستخدم إيقاف الاشتراك مؤقتًا في الباقات (إنطلاقة، برو) لمدة 30 يوم كحد أقصى بدون رسوم، بشرط عدم تجاوز عدد مرات الإيقاف مرتين في السنة الواحدة.

عند إلغاء أي اشتراك، يمكن للمستخدم الاستمرار في استخدام المنصة على الباقة المجانية وفق النظام المعمول به في الباقة والميزات المدعومة فيها.

يمكن سحب الرصيد من المحفظة كل 14 يوم.

لا يمكن إلغاء أو استبدال قوالب تصميم المتجر. يحق للتاجر إلغاء الاشتراك أو التجديد التلقائي لخدمات “موظفين – فروع” في أي وقت، دون استرداد أي مبالغ مدفوعة مسبقاً.

سيتم تجديد الاشتراكات تلقائيًا عند توفر بطاقة ائتمانية مضافة أو وجود رصيد كافٍ في المحفظة. عند تفعيل خيار التجديد التلقائي، سيتم سحب الرصيد تلقائياً عند صدور فاتورة الاشتراك الجديدة. في حالة انتهاء الاشتراك وعدم التجديد، سيتم إعادة المتجر إلى إعدادات باقة (بداية) تلقائياً.

عند الاشتراك في باقة برو، يمكن للمستخدم الاستفادة من المزايا حتى تاريخ انتهاء الاشتراك قبل خفضه إلى باقة بداية. عند الاشتراك في باقات شنطة عبر نظام iOS، فإن رسوم الاشتراك تخضع لتكاليف واشتراطات شركة أبل، ولا تمتلك منصة شنطة أي سلطة عليها.

المادة السابعة عشر – إلغاء عضوية المستهلكين أو عضوية المتجر الإلكتروني:

تحتفظ منصة شنطة بالحق في وقف مؤقت أو دائم للمتجر أو سحب وإلغاء عضوية التاجر أو المستهلكين أو تقييد وصول التجار إلى خدمات منصة شنطة في الحالات التالية:

1. انتهاك قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.

2. الإساءة اللفظية أو الخطية أو التعدي أو التهديد بأي وسيلة كانت، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

3. إذا لم تتمكن منصة شنطة من توثيق معلومات المستخدم المقدمة.

4. إذا قررت منصة شنطة أن نشاطات المستخدم مخالفة للقانون أو قد تؤدي لمشاكل قانونية للآخرين.

يمكن لمنصة شنطة، بناءً على تقييمها، إعادة نشاط المستخدمين الموقوفين، ولكن إذا تم إلغاء عضويتهم نهائيًا، قد لا يتمكنون من التسجيل مرة أخرى أو استعادة حساباتهم.

تحتفظ منصة شنطة بحقها في استعادة أي مبالغ مستحقة عليها، بالإضافة إلى أي خسائر أو أضرار قد تسبب بها التاجر. كما يحق لمنصة شنطة اتخاذ الإجراءات القانونية أو اللجوء إلى السلطات القضائية ضد المستخدم إذا لزم الأمر.

إن منصة شنطة لا تتنازل عن حقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي انتهاك لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام، ولا تلتزم باتخاذ أي إجراءات إلا وفق تقدير إدارتها القانونية.

المادة الثامنة عشرة – طلب إغلاق المتجر:

يحق للتاجر تقديم طلب لإغلاق متجره المسجل في قاعدة بيانات منصة شنطة، ويجب عليه عند تقديم الطلب توفير بعض المستندات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: طلب الإغلاق موقع من الممثل القانوني للمتجر ومصادق عليه من الجهات الرسمية.

تحتفظ منصة شنطة بحق قبول أو رفض طلب الإغلاق، والمطالبة بأي حقوق أو مستحقات مالية مستحقة على المتجر. وفقًا لأحكام المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن التاجر الذي يتقدم بطلب إغلاق متجره لن يكون مؤهلاً لاسترداد أي مبالغ عن أي اشتراكات مفعلة.

المادة التاسعة عشرة – عمليات الدفع والبيع والشراء:

يلتزم التاجر بإدارة متجره بشكل جيد بما يحفظ حقوق المستهلك، وبدون إنشاء نزاع بينه وبين المستهلك.

كما يلتزم التاجر بإدارة عمليات الدفع والبيع والشراء التي تتم في متجره عبر وسائل الدفع المقررة في هذه الاتفاقية.

تحتفظ منصة شنطة بالحق في رفض أو إلغاء أو تعليق عمليات الشراء، سواء تم الدفع أم لم يتم.

وتنوه منصة شنطة بأنها ليست طرفًا في أي نزاع قد ينشأ بين المستهلك والتاجر، ولا علاقة لها بأي تقصير قد يحصل من المستهلك تجاه المتجر، سواء بتخلفه عن السداد أو غير ذلك.

يوافق التاجر ويقر بأنه لن يقوم بعمليات شراء غير حقيقية أو متلاعبة على منصة شنطة، ولن يستخدم اسمًا غير حقيقي أو أي معلومات شخصية غير صحيحة، أو بطاقة ائتمان لا تخصه دون تفويض. تحتفظ منصة شنطة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي شخص يقوم بعمليات احتيالية من هذا النوع.

يُقر كافة التجار والمتاجر بأن إدارة منصة شنطة في تحويل الأموال الخاصة بأنشطتهم التجارية داخل المنصة تخضع لسلطة وصلاحيات البنك المركزي بجمهورية مصر العربية. وبالتالي، قد تتأخر منصة شنطة في تحويل بعض الأموال نتيجة لقيود البنك المركزي ووزارة التجارة والاستثمار وأنظمة التجارة الإلكترونية المفروضة على عمليات البيع والشراء الإلكترونية.

تحتفظ منصة شنطة بحقها في فرض أي رسوم على التجار أو المتاجر نتيجة لعملياتهم داخل المنصة، وقد تشمل هذه الرسوم على سبيل المثال لا الحصر: رسوم الجهات الحكومية، الرسوم البنكية، الرسوم الإدارية، أو أي رسوم أخرى تتعلق بنشاط التاجر أو المتجر.

المادة العشرون – محتويات ومنتجات غير مسموح بها:

يلتزم التاجر بعدم السماح بإعلان أو نشر أي محتويات تتعارض مع سياسة الخصوصية وسرية المعلومات أو مع قواعد وأحكام هذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

تحظر منصة شنطة تمامًا بيع المنتجات والخدمات التالية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- أي منتج أو خدمة تحتوي على مقامرة أو صناديق الحظ أو منتجات عشوائية.

- أي منتج أو خدمة قد تؤدي إلى أي أذى جسدي أو نفسي.

- أي محتويات أو اشتراكات مقرصنة أو تتعارض مع حقوق الملكية الفكرية.

- أي منتج أو خدمة ذات طابع جنسي أو إباحي أو تدعو لذلك.

- أي منتج أو خدمة تحتوى على صور تحتوى على إغراءات جنسية وتكشف أجزاء من جسد المرأة بما يخالف الأخلاق العامة، كملابس اللانجري المستعرضة على مرأة بدلاً من ماليكان على سبيل المثال لا الحصر

المادة الحادية والعشرون – نظام الجرائم المعلوماتية المصري:

يلتزم التجار والمستخدمون بعدم مخالفة أي من أحكام نظام الجرائم المعلوماتية المصري. في حال مخالفتهم، فإن ذلك يكون تحت مسؤوليتهم المحضة وإدارتهم، ولا تتحمل منصة شنطة أي مسؤولية عن أي انتهاكات قد تحدث.

التاجر هو المسؤول بالكامل عن متجره وتعامله مع المستهلكين، وتحتفظ منصة شنطة بالحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه أي متجر أو تاجر يخالف أحكام نظام الجرائم المعلوماتية المصري، بما في ذلك إبلاغ السلطات الرسمية أو إغلاق المتجر أو إلغاء عضوية التاجر.

المادة الثانية والعشرون – تقييد الولوج أو العضوية:

يمكن لمنصة شنطة، دون إلحاق الضرر بحقوق التجار الآخرين، وقف أو إلغاء عضوية التاجر أو تقييد ولوج التاجر إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب كان، ودون تحديد.

المادة الثالثة والعشرون – الضمان:

لا تضمن منصة شنطة إصلاح الأعطال أو خلو المنتجات التي يقدمها التجار من أي عيوب أخرى. يتعين على المتجر أو التاجر تقديم ضمان في حال ذكر ذلك، بما في ذلك مدته، وذلك في وصف المنتج. كما يتوجب على التاجر الالتزام بحسن الجودة في متجره الإلكتروني.

المادة الرابعة والعشرون – مسؤولية التاجر:

يوافق التاجر على تحمل المسؤولية وحماية منصة شنطة ومنسوبيها ومالكيها من أي ضرر قد ينشأ نتيجة مخالفات التاجر. يلتزم التاجر برفع أي ضرر أو منع أي أذى قد يلحق بمنصة شنطة أو بأي من منسوبيها بسبب مطالبات أو خسائر أو أعطال أو تكاليف أو رسوم ناتجة عن إساءة استخدام التاجر أو سوء استخدام المستخدم، والتي قد تؤدي إلى خرق اتفاقية الاستخدام أو الأنظمة والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، أو تعدي على حقوق أي تاجر أو أطراف ثالثة، أو شكوى من أحد المستخدمين أو الأطراف الثالثة.

المادة الخامسة والعشرون – العلاقة والإشعارات بين منصة شنطة والتجار:

لا تتضمن أي من قواعد وأحكام هذه الاتفاقية أي إشارة إلى وجود شراكة بين أي تاجر ومنصة شنطة. لا يسمح لأي تاجر بالإشارة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى وجود علاقة من أي نوع كانت بينه وبين منصة شنطة أو إدارتها.

عند رغبة التاجر في إرسال أي إشعارات إلى منصة شنطة، يتوجب عليه إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وستقوم منصة شنطة بالرد على الرسالة الإلكترونية. كما يوافق التاجر على أن أي إشعارات ترسل إليه من منصة شنطة ستُسلم عبر البريد الإلكتروني الذي قدمه أثناء عملية التسجيل.

المادة السادسة والعشرون – القانون والتشريع المطبق:

تخضع هذه الاتفاقية للقوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للتشريع المعمول به لدى السلطات في جمهورية مصر العربية.

المادة السابعة والعشرون – قواعد يجب على المتجر اتباعها عند التعامل مع المستهلك:

يلتزم التاجر عند تعامله مع المستهلك بالصدق والأمانة والنزاهة، كما يلتزم بحسن الأخلاق.

المادة الثامنة والعشرون – المنشورات الدعائية الورقية والإلكترونية والعروض الخاصة بمنصة شنطة:

تسري قواعد وأحكام هذه الاتفاقية على كافة المنشورات الدعائية الورقية والإلكترونية عبر مختلف منصات النشر ووسائل التواصل الاجتماعي.

تكون المنشورات قابلة للتغيير، وهي غير ملزمة لمنصة شنطة فيما يخص ثبات أسعار الخدمات أو الباقات أو العروض، وتخضع تغيير الأسعار للمتغيرات التي تطرأ على منصة شنطة أو المتاجر أو التجار.

أي عروض تقدمها منصة شنطة هي عروض مؤقتة تُحدد بفترة زمنية معينة، ولا تلتزم منصة شنطة بتمديد تلك الفترة أو الاستمرار فيها، حيث تملك الحق في إلغاء العرض أو تحديد استحقاق أي مستخدم له في أي وقت.

المادة التاسعة والعشرون – الخدمات الإستراتيجية واللوجستية (خدمات الطرف الثالث):

قد توفر منصة شنطة بعض الخدمات الإستراتيجية أو اللوجستية عن طريق طرف ثالث، مثل خدمات شركات الشحن وتوصيل المنتجات والبضائع والدفع الإلكتروني.

تُعلمكم منصة شنطة أن توفير هذه الخدمات هو مجرد تسهيل وتعاون لمساعدة مستخدمي المنصة، وهي غير ملزمة بذلك.

كما أنها ليست مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي تصرفات تصدر من أي طرف ثالث، حيث تقوم فقط بربط المستخدم بمقدم الخدمة.

طلب الخدمة غير إلزامي ويعود لقرار ورغبة المستخدم، وعند استخدام التاجر لخدمات الطرف الثالث، فإن منصة شنطة تخلي مسؤوليتها عن هذه العلاقة التي لها أحكامها المستقلة بين التاجر والطرف الثالث.

يضع بعض مقدمي الخدمات اشتراطات أو تكاليف خاصة بهم، ولا تملك منصة شنطة أي سلطة على هذه الاشتراطات أو التكاليف، ولذلك تنصح التجار بالاطلاع على شروط مقدمي الخدمة وتكاليفها قبل تأكيد طلب الخدمة.

عند طلب خدمة مقدمة عن طريق طرف ثالث، يصرح المستخدم لمنصة شنطة بإعطاء مقدم الخدمة (الطرف الثالث) البيانات الشخصية التي يطلبها، وفقًا لقواعد وأحكام سياسة الخصوصية وسرية المعلومات.

بعض الخدمات المقدمة بواسطة الطرف الثالث تكون عبر بوليصات صادرة بالاتفاق بين مزود الخدمة ومنصة شنطة، وتكون استخداماتها مرتبطة بمنصة شنطة، وقد تحسم منصة شنطة بعض التكاليف وفقًا للاتفاق مع مزود الخدمة. ولا تقع على عاتق منصة شنطة أي مسؤولية تنتج عن إخلال مزود الخدمة بتقديم خدماته.

كما أن مقدمي الخدمات المدفوعة قد يضعون اشتراطات أو تكاليف خاصة بهم، ولا تملك منصة شنطة أي سلطة على هذه الاشتراطات، وستكون علاقة الفوترة مباشرة مع الطرف الثالث المعني.

المادة الثلاثون – الدعم الفني:

بموجب قواعد وأحكام هذه الاتفاقية، تقدم منصة شنطة بعض خدمات الدعم الفني للمتاجر والتجار، وفقًا لامتيازات الباقة التي يشترك فيها المتجر. تشمل هذه الخدمات، على سبيل المثال، لوحة تحكم مجانية للمتاجر تحتوي على بعض الخدمات المجانية. في حال رغب التاجر في إضافة خدمات أخرى أو متعددة، فإن ذلك يخضع لسياسة باقات وعروض منصة شنطة، والتي غالبًا ما تتطلب رسومًا مالية.

تتيح منصة شنطة للمتاجر حق التواصل مع فريق الدعم الفني لحل المسائل الفنية الإلكترونية التي قد تطرأ على المتاجر.

المادة الحادية والثلاثون – حل الخلافات:

في حال نشوب نزاع، يتم حل الخلاف من خلال التوفيق والمفاوضات أو التسوية الودية. وإذا استمر الخلاف، يُحل عن طريق السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية.

المادة الثانية والثلاثون – سياسة تلقي شكاوى المستهلكين وتسوية المنازعات بين المستهلك والمتجر:

تأمل منصة شنطة من المستخدمين اتباع الخطوات التالية في حال وجود شكوى ضد أحد المستهلكين أو إحدى المتاجر:

1. الخطوة الأولى: التقدم بشكوى عبر الرابط المخصص على منصة شنطة، على أن تتضمن الشكوى نص الشكوى والمستندات المؤيدة لها، بالإضافة إلى اسم المتجر المخالف. ستقوم منصة شنطة بإحالة الشكوى إلى المتجر المعني لحلها.

2. الخطوة الثانية: يحق للمستهلك اتخاذ ما يراه مناسبًا بعد الاطلاع على رد المتجر على الشكوى. إذا لم يكن المستهلك راضيًا عن رد المتجر، يحق له طلب نسخة من الهوية القانونية للمتجر لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

المادة الثالثة والثلاثون – أحكام عامة:

إذا تم إلغاء أي مادة أو بند وارد في هذه الاتفاقية أو إذا أصبحت أي مادة أو بند غير نافذ، فإن هذا لن يؤثر على صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في الاتفاقية، والتي تظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة منصة شنطة.

تشكل هذه الاتفاقية، التي تُعدل من حين لآخر بحسب مقتضيات الحال، آلية العمل والتفاهم والاتفاق بين التاجر ومتجره ومنصة شنطة. يلتزم التاجر والمتجر بأحكام هذه الاتفاقية ويقر التاجر بما يلي:

- تسري هذه الاتفاقية على كافة مستخدمي منصة شنطة وهي التنظيم للعلاقة، وتعد عقدًا بين التاجر ومنصة شنطة فقط، بغض النظر عن أي شكل نظامي أو كيان قانوني أو مؤسسي أو تجاري أو خيري يتخذه التاجر أو المتجر. أما العلاقة بين التاجر والمستهلك، فهي علاقة قانونية مستقلة ولها ضوابطها الخاصة.

- التاجر الذي ينضم إلى منصة شنطة عبر (شركاء النجاح) يمنح شريك النجاح الذي قام بالتسجيل بواسطته الحق في الاطلاع على معلومات التاجر ومتجره.

- لا يحق لأي شخص، عدا إدارة منصة شنطة أو السلطات القضائية في جمهورية مصر العربية، فرض أي مواد أو بنود أو تعديلات على اتفاقية الاستخدام الخاصة بمنصة شنطة.

- في حال تمت ترجمة هذه الاتفاقية إلى أي لغة أخرى، فإن النص العربي يبقى هو الأصل في كافة التعاملات.

- إذا تم تعديل هذه الاتفاقية، سيتم إشعار كافة التجار والمستخدمين، واستمرارهم في استخدام المنصة يعد قبولًا لأي تعديلات تطرأ على الاتفاقية.

- لا تُلغى أو تُعدل هذه الاتفاقية إلا بقرار من إدارة منصة شنطة.