المقدمة
ترحب منصة شنطة، المملوكة لشركة ياللاويب بكم. نود إبلاغكم أن ما يلي هو مجموعة من الشروط والأحكام التي تنظّم استخدامكم لمنصة شنطة وجميع الآثار القانونية الناجمة عن ذلك الاستخدام عبر الإنترنت. إن استخدام أي فرد لمنصة شنطة، سواءً كمستهلك أو تاجر أو بصفة أخرى، يعد قبولًا وموافقةً منه على هذه الشروط والأحكام بشكل كامل، وإقرارًا بأهليته القانونية والشرعية والنظامية للالتزام بجميع بنود الاتفاقية. نوضح أن منصة شنطة قد تكون متاحة عبر (موقع إلكتروني أو تطبيق هاتف محمول أو منصة إلكترونية)، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية بمجرد موافقتكم عليها والبدء في التسجيل بمنصة شنطة.
المادة الأولى — المقدمة والتعريفات
يعتبر التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. فيما يلي تعريفات العبارات الرئيسية الواردة في هذه الاتفاقية:
- منصة شنطة: تشير هذه العبارة إلى منصة شنطة المملوكة لشركة ياللاويب لللبرمجيات، وتشمل كافة أشكال الشركة على الإنترنت سواءً عبر تطبيق إلكتروني أو موقع إلكتروني.
- التاجر: يعني كل تاجر يسجل في منصة شنطة لإنشاء متجره الإلكتروني، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ويشمل كافة أشكال المتجر الذي يباشر نشاطه عبر منصة شنطة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الخاص بالتاجر.
- المتجر: يشير إلى المتجر الذي يستخدمه التاجر على منصة شنطة الإلكترونية.
- المستهلك: يعني كل مستهلك يقوم بشراء المنتجات أو الخدمات من التاجر عبر المتجر الإلكتروني الخاص به على منصة شنطة.
- الاتفاقية: تعني قواعد وشروط وأحكام استخدام منصة شنطة الإلكترونية، والتي تشمل جميع أحكام وشروط هذه الاتفاقية المنظمة للعلاقة بين أطرافها.
- مزود الخدمة: يشير إلى الخدمات التي تقدمها منصة شنطة للتجار عبر أطراف ثالثة، ويُقصد بتوفير الخدمات مجرد الربط بين التاجر ومزود الخدمة، حيث لا تتحمل منصة شنطة أي مسؤولية تجاه الاتفاق المبرم بين التاجر ومزود الخدمة.
المادة الثانية — أهلية التاجر القانونية
يقر التاجر بأنه يتمتع بأهلية قانونية كاملة شرعاً وقانوناً، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشر عامًا، وفق القوانين والأنظمة السارية في جمهورية مصر العربية، وبأنه يمتلك المعرفة الكافية لتأسيس وإدارة متجره الإلكتروني عبر منصة شنطة.
استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للتاجر مزاولة التجارة إذا كان دون سن الرشد المعتمد في جمهورية مصر العربية (ثمانية عشر عامًا)، بشرط تقديم ما يثبت موافقة وليه الشرعي على تأسيسه للمتجر الإلكتروني، مثل صك الولاية وإفادة موقعة بالموافقة من قبل وليه القانوني في حال تطلب الأمر ذلك.
يقر التاجر كذلك بأنه يتمتع بأهلية سليمة، وبأنه غير مصاب بأي من العوارض التي تعيق الأهلية.
في حال قيام التاجر بالتسجيل بصفة مؤسسة أو شركة أو أي كيان قانوني آخر، فيجب أن تتوافر في ذلك الكيان كافة الشروط القانونية والنظامية والشرعية التي تتيح له القيام بالأعمال التجارية عبر منصة شنطة الإلكترونية.
يوافق التاجر على أنه في حال مخالفة هذه المادة بشأن أهلية التاجر القانونية، فإنه يتحمل جميع التبعات الناجمة عن هذه المخالفة تجاه المستهلكين أو المستخدمين أو أي طرف آخر. ولا تتحمل منصة شنطة أي مسؤولية قانونية أو نظامية أو شرعية تجاه تعاملات التاجر مع المستهلكين أو الأطراف الأخرى. كما تحتفظ منصة شنطة في هذه الحالة بالحق في مساءلة التاجر بموجب أحكام المسؤولية العقدية، والمطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن المخالفة، بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بسمعة منصة شنطة أمام التجار الآخرين أو المستهلكين أو المستخدمين أو الأطراف الأخرى.
المادة الثالثة — طبيعة التزام منصة شنطة
تتمثل مهمة منصة شنطة في توفير أدوات الدعم الإلكتروني، عبر إنشاء المتجر الإلكتروني الخاص بالتاجر على منصة شنطة وعرضه أمام المستخدمين. وبهذا، يقتصر التزام منصة شنطة بموجب هذه الاتفاقية على تأسيس المتجر فقط.
قد تقدم منصة شنطة خدمات إضافية للتاجر أو متجره، مثل خدمات الدعم التسويقي أو خدمات التوجيه والإرشاد، وقد توفر له بوابات دفع إلكترونية عبر الإنترنت، علمًا بأن جميع هذه الخدمات تخضع لبنود وأحكام اتفاقية الاستخدام.
لا تلتزم منصة شنطة بإتمام عمليات بيع المنتجات أو الخدمات بين المستهلك والمتجر، حيث ينتهي التزامها بمجرد توفير خدمات تأسيس المتجر الإلكتروني، دون الإخلال بالخدمات الأخرى التي تقدمها، مثل التوجيه، الدعم الفني، التسويق، ووسائل الدفع.
قد توفر منصة شنطة بشكل مؤقت بعض الخدمات المجانية لبعض المتاجر، مثل إمكانية تعديل وتغيير مظهر أو ألوان المتجر حسب رغبة التاجر، وتقدم هذه الخدمات بشكل مجاني ومحدود وفقًا لقيود محددة. وللحصول على خدمات إضافية، يمكن للتاجر التواصل مع الدعم الفني لمعرفة العروض، رسوم الباقات، والخدمات المتاحة.
إن جميع التعاملات بين التاجر والمستهلك هي علاقة تعاقدية مستقلة لا صلة لمنصة شنطة بها، حيث لا تتحمل منصة شنطة مسؤولية أي من هذه التعاملات. وبالتالي، في حال تخلف المستهلك عن سداد قيمة المنتج أو الخدمة، لا تتحمل منصة شنطة أي مسؤولية عن ذلك.
جميع التعاملات بين التاجر ومزودي الخدمات (الطرف الثالث) الذين توفر منصة شنطة الربط معهم ليست ضمن مسؤولية منصة شنطة، حيث تُعد هذه التعاملات علاقات تعاقدية مستقلة تخضع للاتفاق بين التاجر ومزود الخدمة. وعليه، إذا امتنع أو لم يلتزم أي طرف من الأطراف بتنفيذ التزاماته وفق الاتفاق، فإن منصة شنطة لا تتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك، بما فيها أي مخالفة قد تحدث بين التاجر ومزود الخدمة.
من المهم الإشارة إلى أن منصة شنطة تُعد منصة تقنية على الإنترنت، تتيح للتاجر الذي يوافق على هذه الاتفاقية إنشاء متجره الإلكتروني ومزاولة نشاطه عبر المتجر، وتنتهي مسؤوليتها عند هذا الحد. ولا تتحمل منصة شنطة أي مسؤولية عن المخالفات التي قد يقوم بها التاجر في متجره بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، كما أنها غير معنية بأي تعاملات تتم بين التاجر والمستهلك.
المادة الرابعة — ضوابط إنشاء المتجر الإلكتروني
يحق لأي شخص تتوفر فيه الأهلية القانونية النظامية والشرعية إنشاء متجره الإلكتروني وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، وخاصة "المادة الأولى — أهلية التاجر القانونية".
يجب أن يكون المتجر المؤسس وفقًا لأحكام استخدام منصة شنطة ملتزماً بالأنظمة والقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، ويلتزم التاجر بتوضيح طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه إلكترونيًا، بالإضافة إلى وصف الخدمات أو المنتجات التي يقدمها أو يبيعها.
يجب أن يكون المتجر الإلكتروني مؤسساً على منصة شنطة مطابقًا لقواعد وأحكام هذه الاتفاقية، ويقر التاجر بأن نشاطه التجاري لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية ولا الأنظمة والقوانين المصرية.
لا يحق لأي شخص سبق أن أُلغيت عضويته أو متجره من قبل منصة شنطة، سواءً كان ذلك بقرار من المنصة أو بناءً على حكم قضائي، استخدام منصة شنطة كوسيط تجاري.
يلتزم جميع المتاجر والتجار بالتقيد بالقوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية في مصر، بما في ذلك نظام الجرائم المعلوماتية، أنظمة وزارة التجارة والاستثمار، نظام التعاملات الإلكترونية، ونظام التجارة الإلكترونية.
المادة الخامسة — الحسابات والتزامات التسجيل
عند تقديم طلب للانضمام إلى عضوية منصة شنطة أو لإنشاء متجر إلكتروني، ستكون مطالباً بالإفصاح عن معلومات معينة، واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستخدامها عند الدخول إلى خدمات منصة شنطة.
المادة السادسة — الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية
يوافق التاجر في منصة شنطة على تلقي الاتصالات عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال الرسائل العامة التي تبثها إدارة منصة شنطة لجميع المستخدمين أو لمستخدمين محددين عند دخولهم إلى حساباتهم على المنصة.
المادة السابعة — التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم
يقر التاجر بأن منصة شنطة تحتفظ بحقها في تعديل هذه الاتفاقية، مع إشعاره بأي تعديل قد يطرأ عليها. تحتسب جميع الرسوم بالجنيه المصري.
المادة الثامنة — خدمات الدفع والسداد للمتاجر في منصة شنطة
تتيح منصة شنطة نظام الدفع والسداد عبر الإنترنت بالتعاون مع شركائها، وذلك من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المنصة أو أي طرق دفع أخرى قد تتيحها منصة شنطة لاحقًا.
المادة التاسعة — معلوماتك الشخصية وتفاصيل العمليات
تمنح منصة شنطة حقًا عالميًا، دائمًا، غير قابل للإلغاء، ومعفي من الرسوم، ومرخصًا باستخدام أي معلومات أو مواد شخصية أو أخرى قدمتها أو نشرتها على المنصة من خلال انضمامك إليها أو إنشاء متجرك.
المادة العاشرة — تعهد التاجر بالالتزام بالقوانين والأنظمة
يتعهد التاجر بالامتثال لجميع القوانين والأنظمة المطبقة في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بمنتجاته أو أثناء استخدامه لمنصة شنطة.
المادة الحادية عشرة — الحقوق
تُعتبر كافة المحتويات الموجودة على منصة شنطة، سواءً كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، ملكًا خالصًا لمنصة شنطة، وتُحفظ حقوقها لها.
المادة الثانية عشرة — الملكية الفكرية
تحترم منصة شنطة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتجار، سواء تلك التي امتلكوها قبل تأسيس متاجرهم أو التي نشأت بعد ذلك. كما يلتزم التاجر باحترام حقوق الملكية الفكرية لمنصة شنطة.
المادة الثالثة عشرة — المستهلك
حرصًا من منصة شنطة على حقوق المستهلكين وتحقيقًا لأحد أهدافها الرئيسية في تقديم خدمة ذات جودة عالية لجميع الأطراف، يتوجب على المستهلك تزويد منصة شنطة بالمعلومات اللازمة أثناء إتمام عمليات الشراء.
المادة الرابعة عشرة — مسؤولية منصة شنطة أمام المستهلك والتاجر
لا تتحمل منصة شنطة أي مسؤولية عن أداء المتاجر أو شركات الشحن أو بوابات الدفع الإلكتروني أو البنوك أو عن عدم التزام المستهلكين بالسداد.
المادة الخامسة عشرة — سرية المعلومات
توضح منصة شنطة أن الشبكة العنكبوتية ليست وسيلة آمنة، ولا يمكن ضمان سرية المعلومات الشخصية بنسبة 100% على الإنترنت. تتخذ منصة شنطة معايير عالية الجودة من حيث الأمان والتنظيم والتقنية لحماية المستخدمين.
المادة السادسة عشرة — سياسة الاستبدال والاسترجاع
تكون فترة صلاحية حسابات المستخدمين والفروع المشتراة مماثلة لفترة سريان الاشتراك. لا يمكن للمستخدم إلغاء اشتراكه في الباقات المدفوعة بعد تفعيل الاشتراك.
يمكن للمستخدم إيقاف الاشتراك مؤقتًا في الباقات (إنطلاقة، برو) لمدة 30 يوم كحد أقصى بدون رسوم، بشرط عدم تجاوز عدد مرات الإيقاف مرتين في السنة الواحدة.
المادة السابعة عشرة — إلغاء عضوية المستهلكين أو عضوية المتجر الإلكتروني
تحتفظ منصة شنطة بالحق في وقف مؤقت أو دائم للمتجر أو سحب وإلغاء عضوية التاجر أو المستهلكين أو تقييد وصول التجار إلى خدمات منصة شنطة في حالات انتهاك قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
المادة الثامنة عشرة — طلب إغلاق المتجر
يحق للتاجر تقديم طلب لإغلاق متجره المسجل في قاعدة بيانات منصة شنطة. تحتفظ منصة شنطة بحق قبول أو رفض طلب الإغلاق.
المادة التاسعة عشرة — عمليات الدفع والبيع والشراء
يلتزم التاجر بإدارة متجره بشكل جيد بما يحفظ حقوق المستهلك. تحتفظ منصة شنطة بالحق في رفض أو إلغاء أو تعليق عمليات الشراء.
المادة العشرون — محتويات ومنتجات غير مسموح بها
يلتزم التاجر بعدم السماح بإعلان أو نشر أي محتويات تتعارض مع سياسة الخصوصية وسرية المعلومات أو مع قواعد وأحكام هذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
المادة الحادية والعشرون — نظام الجرائم المعلوماتية المصري
يلتزم التجار والمستخدمون بعدم مخالفة أي من أحكام نظام الجرائم المعلوماتية المصري.
المادة الثانية والعشرون — تقييد الولوج أو العضوية
يمكن لمنصة شنطة وقف أو إلغاء عضوية التاجر أو تقييد ولوج التاجر إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب كان.
المادة الثالثة والعشرون — الضمان
لا تضمن منصة شنطة إصلاح الأعطال أو خلو المنتجات التي يقدمها التجار من أي عيوب أخرى. يتعين على المتجر أو التاجر تقديم ضمان في حال ذكر ذلك.
المادة الرابعة والعشرون — مسؤولية التاجر
يوافق التاجر على تحمل المسؤولية وحماية منصة شنطة ومنسوبيها ومالكيها من أي ضرر قد ينشأ نتيجة مخالفات التاجر.
المادة الخامسة والعشرون — العلاقة والإشعارات بين منصة شنطة والتجار
لا تتضمن أي من قواعد وأحكام هذه الاتفاقية أي إشارة إلى وجود شراكة بين أي تاجر ومنصة شنطة.
المادة السادسة والعشرون — القانون والتشريع المطبق
تخضع هذه الاتفاقية للقوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
المادة السابعة والعشرون — قواعد يجب على المتجر اتباعها عند التعامل مع المستهلك
يلتزم التاجر عند تعامله مع المستهلك بالصدق والأمانة والنزاهة، كما يلتزم بحسن الأخلاق.
المادة الثامنة والعشرون — المنشورات الدعائية الورقية والإلكترونية والعروض الخاصة بمنصة شنطة
تسري قواعد وأحكام هذه الاتفاقية على كافة المنشورات الدعائية الورقية والإلكترونية عبر مختلف منصات النشر ووسائل التواصل الاجتماعي. تكون المنشورات قابلة للتغيير، وهي غير ملزمة لمنصة شنطة فيما يخص ثبات أسعار الخدمات أو الباقات أو العروض.
المادة التاسعة والعشرون — الخدمات الإستراتيجية واللوجستية (خدمات الطرف الثالث)
قد توفر منصة شنطة بعض الخدمات الإستراتيجية أو اللوجستية عن طريق طرف ثالث، مثل خدمات شركات الشحن وتوصيل المنتجات والبضائع والدفع الإلكتروني. توفير هذه الخدمات هو مجرد تسهيل وتعاون لمساعدة مستخدمي المنصة.
المادة الثلاثون — الدعم الفني
تقدم منصة شنطة بعض خدمات الدعم الفني للمتاجر والتجار، وفقًا لامتيازات الباقة التي يشترك فيها المتجر.
المادة الحادية والثلاثون — حل الخلافات
في حال نشوب نزاع، يتم حل الخلاف من خلال التوفيق والمفاوضات أو التسوية الودية. وإذا استمر الخلاف، يُحل عن طريق السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية.
المادة الثانية والثلاثون — سياسة تلقي شكاوى المستهلكين وتسوية المنازعات
تأمل منصة شنطة من المستخدمين اتباع الخطوات التالية في حال وجود شكوى: التقدم بشكوى عبر الرابط المخصص على منصة شنطة، ثم يحق للمستهلك اتخاذ ما يراه مناسبًا بعد الاطلاع على رد المتجر.
المادة الثالثة والثلاثون — أحكام عامة
إذا تم إلغاء أي مادة أو بند وارد في هذه الاتفاقية أو إذا أصبحت أي مادة أو بند غير نافذ، فإن هذا لن يؤثر على صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في الاتفاقية، والتي تظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة منصة شنطة.
تشكل هذه الاتفاقية، التي تُعدل من حين لآخر بحسب مقتضيات الحال، آلية العمل والتفاهم والاتفاق بين التاجر ومتجره ومنصة شنطة.
